زيادتر باشد منافع حاصلهء از آن متعلق به هر دو بوده و اگر تلف شود تلف آن به نسبت سهم هر كدام دامنگير هر دو نفر خواهد شد . مالى كه مشترك بين چند نفر است جواز تصرف هر كدام منوط باذن سايرين است و در صورت خوددارى از دادن اذن بايد به حاكم رجوع نمود و تصرف بدون اذن شريك موجب ضمان و تعلق اجرة المثل خواهد بود . تجارت در مال مشترك بدون اذن شريك زيان پايگير عامل خواهد شد زيرا در حكم غاصب است و چنانچه سودى داشته باشد حكم فضولى در آن جارى است . همانطور كه در عين مشترك بدون اذن ساير شركاء نمىتوان تصرف نمود تصرف شريك در دين مشترك نيز بدون اذن سايرين جائز نيست و موجب ضمان است . بنا بر اين اگر يك نفر از شركاء بدون اذن ديگران تمام دين يا بعض آن را از مديون بگيرد نسبت بسهام سايرين فضولى خواهد بود و شركاء ديگر مىتوانند سهام خود را از او بگيرند و يا بمديون رجوع كنند . حتى اگر باجازهء سايرين به مقدار حصهء خود از مديون گرفته باشد در مقدار مقبوض نيز شركاء شركت خواهند داشت زيرا دين قابل قسمت نيست مگر بطريق صلح مثل اينكه از اشخاص متعددى طلبكار باشند و صلح بين آنها به نحوى واقع شود كه در نتيجهء آن دين هر يك از مديونين بيك نفر از شركاء اختصاص يابد . بالجمله تصرف يكى از شركاء در حصهء خود اعم از عين يا دين اگر تعلق آن بطور كلى باشد حاجتى به تحصيل اذن ندارد مثل ابراء ذمه و گرفتن ضامن و فروش حصهء خود . اما اگر تصرف واقع بر عين خارجى بوده و لو اينكه محصل از اين دين باشد اين نحو از تصرف موقوف باذن ساير شركاء است . پس هر شريكى نسبت بمال مشترك از جهتى مطلق العنان و داراى اختيار مطلق است و از جهتى مقيد و موقوف باذن شريك است مثلا ميتواند حصهء خود را بفروشد يا آن را بمال ديگرى مبادله كند و يا آن را وقف نمايد و لكن بدون اذن شريك نمىتواند آن را تسليم و بقبض دهد . پس واقع ساختن معامله توقفى بر اذن ندارد ولى تسليم و اقباض موقوف است به اذن شريك . ( كليات حقوقى ص 198 ، 199 ) در معتقد الاماميه آمده است : شرائط صحت شركت آنست كه در دو مال باشد از يكديگر ، چون بهم بياميزند به يكديگر مشتبه گردد . و آنكه بهم بياميزند ، تا هر دو يك مال گردد . و آنكه دستورى حاصل باشد در تصرف كردن اندر آن . و با اين شرائط هيچ خلاف نيست كه شركت منعقد است ، و بىيكى از اين [ دو ] خلافست ، پس واجب بود كه اين شرائط معتبر بود . و چون شركت منعقد گشت ، اقتضاى آن كند كه هر يكى را بود از سود و زيان به مقدار سرمايهء هر يكى . و اگر شرط بفاضل سود و زيان